وزیر انرژی ترکیه: خط لوله نفت عراق_ ترکیه به زودی به راه میافتد
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۵۳۸۳
وزیر انرژی ترکیه گفت، مسیر صادرات نفت شمال عراق از طریق ترکیه، به زودی برای از سرگیری عملیات پس از بررسی تعمیر و نگهداری خط لوله و تعمیر خسارات ناشی از سیل آماده میشود.
به گزارش فارس به نقل از رویترز، وزیر انرژی ترکیه گفت، مسیر صادرات نفت شمال عراق از طریق ترکیه، به زودی برای از سرگیری عملیات پس از بررسی تعمیر و نگهداری خط لوله و تعمیر خسارات ناشی از سیل آماده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آلپ ارسلان بایراکتار گفت، بررسی خط لوله نفت تکیمل شده و به زودی از نظر فتی برای انجام عملیات آماده خواهد شد.
ترکیه در 25 مارس پس از حکم داوری اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) که آنکارا را به پرداخت غرامت به بغداد به دلیل صادرات غیرمجاز توسط دولت منطقه کردستان (KRG) در سالهای 2014 تا 2018 محکوم کرد، جریان نفت در مسیر صادراتی شمال عراق را متوقف کرد.
ترکیه پس از آن کار تعمیر و نگهداری این خط لوله را آغاز کرد، خط لوله ای که از یک منطقه زلزله خیز عبور میکند و میگوید که در اثر سیل آسیب دیده است.
بایراکتار بدون اعلام تاریخ دقیق آغاز ارسال نفت گفت: «از آن زمان تا امروز، نقشهبردار مستقل نقشهبرداری خود را تکمیل کرده و اکنون در حال آماده سازی گزارش هستند. »
عراق و ترکیه پیش از این توافق کرده بودند، قبل از اینکه فعالیت خط لوله آغاز شود، تا پایان کار تعمیرات صبر کنند. این خط لوله حدود 0.5 درصد عرضه نفت در جهان را تشکیل میدهد.
به گفته منابع آگاه، انتظار نمیرود که ارسال جریان نفت از این خط لوله پیش از ماه اکتبر آغاز شود. این در حالی است که اقلیم کردستان حدود 4 میلیارد دلار از صادرات خود را از دست داده است.
اتاق بازرگانی بینالمللی، به خاطر اقدام ترکیه در صادرات نفت اقلیم کردستان بدون مجوز دولت مرکزی عراق، ترکیه را به پرداخت 1.5 میلیارد دلار خسارت محکوم کرده است؛ البته در گفتگوهای غیررسمی مقامات خشمگین ترکیهای گفتهاند که عراق را مجبور به پرداخت خسارت میکنند.
از اینرو ترکیه بدهی عراق در نتیجه داوری دیوان بین المللی کیفری را بدون درنظر گرفتن خسارتی که باید به عراق بپردازد،950 میلیون دلار برآورد میکند.
بایراکتار همچنین گفت، آنکارا برای یک «پرونده کنار گذاشته شده» در دادگاه پاریس تشکیل پرونده خواهد داد.
عراق در ماه آوریل یک پرونده اجرایی علیه ترکیه در دادگاه فدرال آمریکا برای اجرای حکم داوری 1.5 میلیارد دلاری باز کرد.
وزیر انرژی ترکیه گفت: «ما به عنوان 2 کشور همسایه، باید راه حلی دوستانه پیدا کنیم اما از نظر قانونی باید حافظ منافع خود باشیم. به احتمال زیاد در آینده چالش دادگاهی دیگری خواهیم داشت اما این خط لوله از نظر فنی عملیاتی خواهد شد. (این خط لوله) کم و بیش آماده است و به زودی عملیات را آغاز خواهیم کرد.»
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزیر انرژی ترکیه خط لوله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۵۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پتروشیمیها برای کمک به رفع مشکل ناترازی انرژی آماده اند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، احمد مهدوی ابهری دبیر انجمن صنفی پتروشیمیها در مراسم امضای تفاهم نامههای مطالعات طرحهای توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ ها، شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی گفت: در شرایط خاص شرکور که ما در جنگ اقتصادی هستیم حرکت روبه جلو جای شکر گذاری دارد.
وی ادامه داد: ما در نعمت خدادادی منابع طبیعی را داریم و شکر این نعمت ایجاب میکند که از این منابع خوب استفاده کنیم و استفاده از این منابع هیدروکربنیک ایجاد ارزش افزوده از آنهاست. علارقم جنگ اقتصادی وزارت نفت کارهای بزرگی انجام داده است. در صنعت پتروشیمی نیز این توان وجود دارد و تعداد زیادی از آنها بدون وجود کمک خارجی موفق به انجام کارهای فنی و توسعهای شده است.
مهدوی تاکید کرد: ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت از کارهای بزرگ وزارت نفت بود. برای رفع مشکل ناترازی گاز جز سرمایه گذاری برای توسعه میادین گازی و صرفه جویی راهی نبود و برای هر دو قسمت پتروشیمیها اعلام آمادگی کردند. این تفاهم برای توسعه اقتصاد ملی بسیار مهم است و قطعا باعث پیشرفت خواهد شد شعار سال جهش تولید است و این امر الزامات دارد و از مهمترین آنها به ایجاد فضای کسب و کار میتوان اشاده کرد. بخش خصوصی باید وارد کار شود چرا که خودش نیازمند این کار است و باعث رشد کشور نیز خواهد شد.
وی ادامه داد: مبادا قراردادها طوری شود که فردا شورای استانها دستورات خارج از عرفی را برای تغییر روند قراردادها صادر کنند و از وزیر محترم برای مراقبت از این امر تقاضا دارم. پتروشیمی صنعت پیشران کشور و مزیت کشور است و باید از آنها مراقبت کنیم.
انتهای پیام/